«رشد اقتصادی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) طی چند دهه اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه رابطه‌ای تنگاتنگ داشته‌اند.
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ رشد اقتصادی کشورها هم به طور مستقیم و هم به صورت محرک دیگر بخش‌های اقتصادی روزافزون شده است. براساس گزارش انجمن ملی شرکت‌های نرم‌افزاری و خدمات هند (NASSCOM) بازار این صنعت از حدود ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۱ به ۷/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ میلادی رسیده است که از آن میان ۴ میلیارد دلار فقط سهم صادرات نرم‌افزار بوده است.
همچنین نرخ متوسط رشد این بازار طی دوره مزبور سالانه بیش از ۵۰% بوده است.
براساس گزارش (NASSCOM-MCKINSY) نسکام مکینزی هدف بازار IT هند در سال ۲۰۰۸ حدود ۸۷ میلیارد دلار بوده است که در چهار زمینه وسیع خدمات IT، تولید نرم‌افزار، خدمات متکی به IT و تجارت الکترونیک سامان یافته است و سهم IT در صادرات هند نزدیک ۳۵% رقم خورده است. بانک جهانی اخیرا کتابی تحت عنوان فرصت‌های جهانی برای خدمات متکی برIT ا(The Global opportunity In IT- Based Services) منتشر کرده است که در آن به بازاری شناخته شده با حجم ۵۰۰ میلیارد دلار اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که در سال ۲۰۱۰ تنها ۳۵% از این بازار تحقق می‌یابد. این بازار عظیم فرصتی طلایی را برای کشورهای در حال توسعه می‌گشاید.
کشورهایی چون هند در کسب سهم قابل‌توجه از این بازار از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی و اقدام کرده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا کشور ما با این پتانسیل بازار و نیروی انسانی تحصیلکرده از این بازار عظیم سهمی ندارد. بدون اینکه تاثیر منفی تحریم‌های طولانی علیه کشورمان را دست کم بگیریم باید اذعان کنیم که این همه ماجرا نیست، بلکه شاید آنچه بیشترین تاثیر منفی بر این حوزه را داشته دولتی بودن و پارادایم دولتی بودن این صنعت است.
به‌رغم تاکیدات مصرح در برنامه چهارم به‌‌ویژه مفاد ماده ۴۴ آن مبنی‌بر وظیفه‌مندی دولت در تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی با تکیه بر توان بخش‌خصوصی و تعاونی و همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با توسعه مراکز اطلاعات و ارتباطات اینترنتی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی به نظر نمی‌رسد هنوز در این زمینه به جایگاه درخوری رسیده باشیم.
خوشبختانه در فصل چهارم لایحه برنامه پنجم نیز تکالیف و اقدام‌هایی تحت عنوان «فناوری اطلاعات» پیش‌بینی شده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف گردیده نسبت به شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی، امکان دسترسی گسترده و پرسرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم نماید. پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در این رابطه این است که برای این امر یک هدف‌گذاری قابل سنجش انجام شود. این هدف می‌تواند به این صورت تعیین و اعلام شود که در پایان برنامه پنجم توسعه شاخص‌های سرانه پهنای باند و دسترسی شهروندان و بنگاه‌ها به اینترنت به بالاترین سطح در منطقه ارتقا یابد، زیرا به نظر می‌رسد این امر یکی از پیش‌نیازهای مهم تحقق اهداف سند چشم‌انداز است.
* یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران”
مرجع: دنیای اقتصاد
گزیده:
درس‌های زندگی: راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نگیر.
پویا
۳۰ تیر ۱۳۸۹ در ۰۰:۰۰ما نقت داریم،بزرگترین مشکل ما همین است،تا وقتی می توان نفت صادر کرد به فکر کردن و توسعه تکنولوژی هایی که سوی دیگر آن لبه تیز و برنده آگاهی بخشی است نیازی نداریم. ریشه را باید در چاههای نفت جست مهندس جان